دادگاه پاکستان «عمران خان» را در پرونده اسرار محرمانه مجرم شناخت
تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۴۳۰۹۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند دادگاهی در این کشور «عمران خان» نخست‌وزیر سابق و معاونش را در پرونده افشای اسرار رسمی متهم کرد.
به نوشته رویترز این ضربه دیگری به نخست‌وزیر سابق پاکستان است که هم‌اکنون در زندانی در نزدیکی اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان نگهداری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اواخر شهریور امسال وکیل عمران خان، با انشتار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) اعلام کرد که بازداشت عمران خان به علت اتهام‌های جدید مرتبط با «افشای اسناد محرمانه دولتی» دو هتفه دیگر تمدید شده است.
به گفته پانجوتا بازداشت عمران خان تا ۲۶ سپتامبر تمدید شده است. نخست‌وزیر پیشین پاکستان از اوایل ماه آگوست در زندان به سر می برد و پیش از این به اتهام «فساد مالی» به سه سال حبس محکوم شده بود.
دیوان عالی اسلام‌آباد اوایل شهریور با رای دو قاضی، محکومیت اخیر عمران خان را در پرونده اتهامات فساد تعلیق کرد.
عمران خان از زمان صدور حکم سه سال حبس برای وی در پنجم آگوست به اتهام فروش غیرقانونی هدایای دولتی در دوران نخست وزیری‌اش (سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲)، در زندان به سر می‌برد. همچنین در نتیجه این محکومیت، کمیسیون انتخابات پاکستان، عمران خان را تا پنج سال از حضور در انتخابات منع کرد.
سیاستمدار کنونی و کریکت‌باز سابق پاکستان که از زمان عزلش از طریق رای عدم اعتماد در آوریل ۲۰۲۲، با بیش از یکصد پرونده روبه‌رو شده، هم‌اکنون در زندانی در شهر آتوک واقع در شمال غربی این کشور محبوس است.
کد خبر 5919305منبع: مهر
کلیدواژه: عمران خان اسلام آباد رویترز پاکستان طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی فلسطین اسرائیل ایالات متحده امریکا ارتش رژیم صهیونیستی لبنان حماس مقاومت فلسطین روسیه وزارت بهداشت فلسطین جو بایدن تل آویو اوکراین عمران خان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۴۳۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است